Everything You Need to Know About Capital Control and Its Impact on Lebanon

The Lebanese economy has been in a state of sharp decline recently due to various political and financial factors.

The economic crisis that has been slowly drowning our country during the past 8 years has had drastic effects on people’s lives, and it will snowball into a state of complete chaos if not managed and solved soon.

Although the official exchange rate has not changed and remains relatively constant, averaging between 1,508 and 1,517 LBP per 1 USD, the local market tells a different story entirely. 

For the first time in Lebanon since the 1975 crisis, the exchange rate of one US dollar in the black market is getting closer and closer to 2,000 LBP!

Two questions present themselves at this stage: What is causing this rapid decline in Lebanon’s economy? And what, if anything, will the Lebanese government do to fix it? 

The core of the crisis

Among the 195 countries that exist in the world, Lebanon ranks third in terms of the debt-to-GDP ratio which has exceeded a terrifying 150%, according to the International Monetary Fund.

Such a high rate should alone be a clear indicator that the economy of Lebanon is already unstable, to say the least.

Moreover, the Lebanese government is simply unable to solve this problem because the income of the economy is insufficient to pay the owed money.

So it resorts to the unwise but unavoidable decision of borrowing even more money to pay the older debts; this, in turn, has negative consequences on the economy, and the cycle goes on uncontrollably…

But even though public debt, which according to some reports exceeds $100B, extremely damages the economy, it is not the only reason for the deterioration of Lebanon’s economic system.

That is the outcome of a set of problems that have been compiling over the country over a long period of time.

The heavy flow of refugees from Syria following their 2011 civil war added to the imbalance and increased the rates of unemployment in Lebanon.

Additionally, the recent US sanctions on Hezbollah delivered a hard blow to Lebanese banks and added fuel to the fire. 

But the most noticeable and recent factor that has the potential to drive Lebanon towards total collapse is the United States Dollar. 

The USD is very close to being the official currency of Lebanon. It is the main currency used in import, export, fuel distribution, and local trading. It is the backbone of the economy and its ultimate stabilizer.

And recently, during the current year specifically, dollar bills have been disappearing from the Lebanese internal market, for multiple reasons.

A stagnant local economy and a slowdown in cash transfers from the diaspora have also reduced the Lebanese central bank’s foreign currency reserves, making it difficult for businesses to buy the dollars they need from banks.

The effect of all the aforementioned problems combined is the current near-collapsed state of the Lebanese economy.

Capital control… What is it?

Capital control is a term applied to a series of measures taken by a government to regulate the cash flow of foreign currency into and out of its capital account.

These measures range from applying limitations and/or taxes to transactions to the outright prohibition of these transactions in extreme financial situations.

View this post on Instagram

إنهيار الليرة يحصل بوجود اتفاق دولي + موافقة رئيس الحكومة + تواطؤ حاكم مصرف لبنان كتب غسان سعود.. بدأت الحرب عام ١٩٧٥.. 76, 77, 78, 79, 80, 81 دمر البلد ولم تهتز الليرة.. ٨٢ اجتاحت إسرائيل بيروت؛ لم تهتز الليرة.. ٨٣ تلاعب الرئيس الجميل وحاكم مصرف لبنان بسعر الصرف فقفز سعر الدولار من ٦ ليرات إلى ٩.. ولاحقا رغم كل الانتفاضات والاقتتال والحروب داخل الحرب حافظت الليرة على استقرارها رغم أن احتياط الذهب كان أقل بكثير مما هو اليوم وكذلك كمية الدولار. ولم تسقط الليرة إلا بعد انتهاء الحرب بقرار من رفيق الحريري وشركائه وتنفيذ حاكم فاسد لمصرف لبنان جيء به خصيصا لهذه الغاية.. الخلاصة: يستحيل أن تنهار الليرة الا في حال وجود اتفاق دولي + موافقة رئيس الحكومة + تواطؤ حاكم مصرف لبنان. طوال الحرب لم تنهار الليرة فلا بخبركم أحد أن تظاهرات أو فوضى بضعة أسابيع يمكن أن تدمر الاقتصاد؛ ما يدمر الاقتصاد هو اتفاق دولي + موافقة رئيس الحكومة الذي يحتكر الصلاحيات + تواطؤ حاكم مصرف لبنان. ادوات هؤلاء الثلاثة كثيرة ووسائلهم لتحقيق غايتهم كثيرة ايضا، وواضح من أدائهم أنهم يعرفون جيدا ماذا يفعلون. لا احد في الشارع أو في غير الشارع يتحمل أية مسؤولية؛ هذا يتعلق بقرار دولي تحتكره الولايات المتحدة، قرار سياسي يحتكره رئيس الحكومة، قرار تنفيذي يحتكره حاكم مصرف لبنان..(أغورا ليكس)

A post shared by News Room (@newsroomlb) on

The term is too broad on its own, and capital controls are not activated by a simple on/off switch; the implementation method depends on the government and may be economy-wide, sector-specific (usually the financial sector), or industry-specific.

They may apply to all flows, or may differentiate by type or duration of the flow (debt, equity, direct investment; short-term vs. medium- and long-term). It can also be applied gradually over a specific period instead of being immediately applied.

For instance, when Lebanese banks reopened on Tuesday, November 19th, after a full week of closure due to the revolution and the instability of the political situation, they set a maximum limit of $1,000 per week on US dollar withdrawals.

Furthermore, the Association of Banks in Lebanon informed the public that transactions from Lebanon to the outside have become restricted to “urgent personal expenses.”

These two steps are examples of how capital controls can be enforced by the government and were taken in order to preserve capital in Lebanon and prevent excessive withdrawals.

Good or bad for the economy?

With more predictions saying that the Lebanese government will use capital controls to maintain a stable economy and ensure its survival, it’s important to know what such a decision would mean, and whether or not it would work.

Critics of the method generally believe that capital control inherently limits economic progress and efficiency, while proponents consider it prudent because of its ability to increase the safety of the economy. 

Between 1995 and 2010, 37 countries have used capital controls as an attempt to fix their declining economies. In the 1990s, Malaysia’s economy was able to recover significantly after imposing restrictions during the Asian financial crisis.

On the other hand, when Greece used capital controls during its economic crisis, it scared off investors that could have gotten the country back on its feet with their investments.

Also, during the aforementioned Asian crisis during which Malaysia resorted to the restrictions, South Korea was able to recover without imposing any capital controls or financial restrictions.

This shows that capital control is an unpredictable double-edged sword that can have either positive or negative outcomes on the state that decides to use it, depending on various uncontrollable factors.

Too risky? Perhaps. But when the options are limited, it may very well be the optimal decision.

Alternatives

If the Lebanese government lets banks operate normally, especially under the current political situation and the ongoing protests, they will run out of money in a whim, and the financial system will become empty within days.

This is because Lebanese people are losing their trust in banks and, as a result, savers would rush to withdraw their cash as soon as they get the chance to do so. Such a scenario would mean the collapse of the Lebanese economy.

View this post on Instagram

النظام المصرفي ليس على شفير السقوط… -زينة طبّارة- رأى الخبير المالي والاقتصادي د.مرون اسكندر، أن النظام المصرفي في لبنان ليس على شفير السقوط كما يعتقد البعض، لكنه حتما ذاهب الى مزيد من الانكماش والتقوقع، أي الى تخفيض حجم الخدمات للزبائن والتشدد في منح القروض على اختلاف أنواعها، مشيرا الى أن نسبة 48% من الميزانيات المجمعة للمصارف موجودة في فروعها خارج لبنان وهو ما يسمح لها بضخ السيولة في فروعها داخل لبنان، إلا أن هذه الإيجابية لا تلغي إمكانية انهيار مصرف او اثنين كنتيجة طبيعية لذعر المودعين وتدفعهم لسحب أرصدتهم. ولفت اسكندر في حديث لـ «الأنباء» الى أن الأزمة ليست عابرة، وقد بدأت منذ ثلاث سنوات مع توقف «الاستثمار الأجنبي المباشر» (foreign direct investment in lebanon) وذلك بسبب الأجواء السياسية غير المشجعة، ناهيك عن انخفاض التحويلات من الخارج لا سيما من اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي هبطت من 9 مليارات دولار قبل العام 2015 الى 7 مليارات دولار في العام 2018، ما تسبب بانخفاض حاد في نسبة الودائع والاعتمادات الجديدة، مستدركا بالقول إن «7 مليارات دولار مبلغ جيد لكنه غير كاف للتعامل مع العجز في ميزان المدفوعات والبالغ 16 مليار دولار». وعن رؤيته لسبل المواجهة والخروج من المأزق، لفت اسكندر إلى أن استخراج الغاز يساهم في الحلول بالرغم من أن بلوغ مرحلة الانتاج وقطف الأرباح بحاجة إلى 7 سنوات بحسب الدراسات وتخمينات الخبراء، لكن إمكانية الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من شركة توتال على العائدات المستقبلية واردة، الا ان هناك حلولا اكثر سرعة وإنتاجية تتمثل أولا بمعالجة العجز القاتل في الكهرباء من خلال العودة الى عرض شركة سيمنز الألمانية لزيادة الطاقة الى 3000 ميغاواط خلال سنتين مقابل قروض على 20 سنة بفائدة 20% وثانيا بتلزيم الشركات الصينية مرفأ طرابلس ومطار رينيه معوض، وبتوسيع مصفاة طرابلس بما يوفر أكثر من 700 مليون دولار سنويا، مع الإشارة إلى أن الصين على استعداد لإنشاء مصرف في لبنان برأس مال يصل حتى 3 مليارات دولار، وقد خصصت 1600 مليار دولار لمشروع «طريق الحرير»، ورأى العروض الصينية جيدة جدا وسريعة وكذلك عرض سيمنز للخروج من عجز الكهرباء، لكن ليس في لبنان سوى آذان صماء وضمائر نائمة «فعلى من تقرأ مزاميرك يا داوود». -الأنباء-

A post shared by News Room (@newsroomlb) on

In conclusion, imposing capital controls in Lebanon may have negative consequences on its economy.

However, if properly studied and managed correctly by the right people, it could provide some much-needed time for the Lebanese government to work out a solution for the crisis before the worst-case scenario is realized.