تأثّر إقتصاد لبنان بالازمة الماليّة الحاليّة. ويومًا عن يومٍ، يزيد قلق المودعين على أموالهم.
ألقت الـLBCI نظرة على خطة الحكومة الجديدة وشدّدت على النقطتين التاليتين:
- ترتفع قيمة الودائع في المصارف اللبنانيّة إلى 93.5 مليار دولار.
- تملك المصارف اللبنانيّة 21 مليار دولار فقط.
وتتوزع الـ21 مليار الدولار على الشكل التالي:
- 4 مليار دولار بحوزة مصارف مراسلة خارج البلاد وتستخدم الأموال لعمليات الإستيراد ولدفع الديون للمنظمات العالميّة.
- 6 مليار دولار من القروض منحت للقطاع الخاص من قبل المصارف، ومن المتوقع تسديدها مع مرور الوقت.
- يوروبوندز بقيمة حوالي 1 مليار دولار تدينها المصارف للدولة.
- 10 مليار دولار مخصصة لإحطياتي المصارف الإجباري في مصرف لبنان
تمثل الودائع الصغيرة (ما دون 100,000 دولار) حوالي 88% من إجمالي الودائع المصرفيّة فيما تمثل الودائع الكبيرة حوالي 12%.
وإقترحت الدولة خطّة لإعادة مبلغ 100,000 دولار لكلّ مستودِع، وتضمن بذلك إعادة أموال صغار الموديعين.
ولكن ستكون عمليّة إسترجاع الأموال أصعب على كبار الموديعين.
وعندما ترتفع قيمة الودائع عن المليون دولار، على المودع أن يثبت مصدر الاموال.
وعندما ترتفع قيمة الودائع عن 100,000 دولار، ستُخصم الفائدة المحصّلة على سعر الفائدة المرتفع منذ 2015.
ومن الضروري الإلتزام بشرط أساسي: إذا تمّ تحويل الودائع من الليرة اللبنانيّة إلى الدولار بعد تشرين الأول 2019 على سعر صرف 1,500 ليرة لبنانيّة يعتبر الإيداع غير مؤهّل.
وفي هذا الحال، سيستعيد المودع أمواله بالليرة اللينانيّة وبحسب سعر صرف ينخفض عن سعر السوق.
وتتضمن خطة الحكومة للودائع الكبيرة عدة مراحل:
- خصم الفائدة المحصّلة على سعر الفائدة المرتفع منذ 2015.
- تحويل حصّة من الودائع إلى أسهم مصرفيّة بقيمة 12 مليون دولار.
- تحويل حصّة أخرى بقيمة 4 مليار دولار، من الليرة البنانيّة إلى الدولار بسعر ينخفض عن سعر السوق.
- تحويل باقي الأموال إلى صندوق إسترجاع الودائع.
من المتوقّع أن يتمّ تمويل صندوق إسترجاع الموارد عن طريق :
- الأموال المتبقيّة في المصارف بعد دفع الودائع ما دون 100,000 دولار.
- إسترجاع الأموال المسروقة والمشبوه بها.
- نسبة من أرباح المصارف.
- مساهمات محتملة من أصول الدولة.
ولكن لا تزال قيمة لأموال التي يمكن أن يضمنها الصندوق مجهولة.
تختلف الآراء حول مشاركة الدولة في تمويل الصندوق، فيعتبر الكثيرون أنّه لا بدّ من استخدام الأموال الناتجة عن أصول الدولة لصالح المواطنين والأجيال المستقبليّة وليس لكبار الموديعين فقط.
وبالرغم من وجود خطة، فيبقى تطبيقها تحدي لبنان الأكبر.
وبعد ثلاثة أعوام ونصف على بداية الأزمة، لا يزال التقدّم محدودًا تاركًا الموديعين والشعب ينتظرون بفارغ الصبر تدابير فعلية تنقذ الوضع المالي الهشّ.
إن لم تطبّق الحكومة الخطّة بشكلٍ فعّال، سيواجه الموديعون والإقتصاد اللبناني تحديات صعبة.
